.
در ظاهر، اصول حکومت اکثریت و دفاع از حقوق افراد و اقلیت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما این اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که یک دولت دموکراتیک نامیده می شود را استوار نگه داشته اند.
· حکومت اکثریت وسیله ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریقی دیگر به ظلم و ستم. همانطور که هیچ گروه خود منتصب (4) حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید.
· اقلیت ها – چه به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد، و یا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و یا یک مناظره – از حقوق اساسی تضمین شده برخوردارند که هیچ دولت و یا گروه اکثریت منتخب و یا غیر، حق سلب آن را ندارد.
· اقلیت ها باید اطمینان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هویت آنها دفاع می کنند. وقتی که این اطمینان حاصل شد، این گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثیرگزار باشند.
· از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، مراحل تشریفات قانونی (5) و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و آزادی بیان عقیده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد.
· دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقلیت ها به منظور حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعالیت های دینی، جزو وظائف اولیه آنها است.
· پذیرش اقلیت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه بیگانه، و یا حداقل عجیب می نمایند، از بزرگ ترین چالش هایی است که دولت های دموکراتیک می توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی ها به این نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمایه عظیمی محسوب شود. آنها این گوناگونی های هویتی، فرهنگی، و ارزشی را به دیده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهدید.
· هیچ یک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بینشی و ارزشی گروه های اقلیت وجود داشته باشد – تنها این آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طریق فرایند دموکراتیک تحمل، گفتگو، و میل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هایی که در بر گیرنده ارکان دوگانه حکومت اکثریت و حقوق اقلیت اند دست می یابند.