کدام کشور شایسته الگو شدن است؟(بخش پایانی)

 مقایسه توسعه انسانی ایران و ترکیه

مشارکت در تجارت جهانی:

 از دیگر مواردی که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته، وضع صادرات و واردات کشورها، از جمله نسبت صادرات مواد اولیه، کالاهای صنعتی و کالا با فناوری بالا به کل صادرات است.

 در ایران در سال 1990، ارزش واردات کالا و خدمات 24 درصد جی.دی.پی کشور بوده است، که با 6 درصد افزایش در سال 2005، به 30 درصد جی.دی.پی رسیده است. صادرات ایران در این دوره، با 17 درصد افزایش به 39 درصد جی.دی.پی رسیده است. برای کشور ترکیه، نیز طی این دوره، واردات 16 درصد و صادرات 14 درصد افزایش یافته است.

درصد قابل توجهی از صادرات ایران، به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز اختصاص دارد. علیرغم اقدامات و تلاشهای بسیار برای کاهش صادرات مواد اولیه و خام، میزان صادرات این قبیل کالا ها در کل صادرات ایران، از 92 درصد در سال 2003، به 88 درصد در سال 2005 کاهش یافته است. اما، سهم صادرات مواد اولیه و خام در کل صادرات ترکیه، با 2 درصد افزایش، به 17 درصد در سال 2005 رسیده است. به دیگر سخن، سهم صادرات مواد اولیه و خام در ایران 2/5 برابر ترکیه است که این شاخص نشان دهنده وابستگی شدید ایران به درامد ناشی از صادرات مواد اولیه و خام، بویژه نفت، است.

واردات و صادرات کالا ها و خدمات در کشور های ایران و ترکیه
ترکیه			ایران			شاخص
2005	2003	1990	2005	2003	1990
34	31	18	30	23	24	واردات کالا ها و خدمات (جی.دی.پی %)
27	28	13	39	25	22	صادرات کالا ها و خدمات  (جی.دی.پی %)
17	15	32	88	92	...	صادرات مواد اولیه و خام (درصد کالا های صادر شده)
82	84	68	9	8	....	صادرات محصولات صنعتی (درصد کالا های صادر شده)
5/1	2	2/1	6/2	2	....	صادرات فناوریهای پیشرفته (درصد کالا های صادر شده)

 صادرات محصولات صنعتی در ایران در سال 2005، 9 درصد از کل صادرات ایران را به خود تخصیص می داده است. این نرخ برای کشور ترکیه، 82 درصد بوده است. سهم صادرات محصولات صنعتی در ترکیه 1/9 برابر ایران است. سهم صادرات کالاهای صنعتی تولید شده با فناوریهای پیشرفته از کل صادرات ایران در سال 2005 به 6/2 درصد و برای کشور ترکیه 5/1 درصد بوده است.

 تکنولوژی، ابداع و نوآوری

 توسعه پایدار، مبتنی بر دانش و فناوری است و توسعه دانش و فناوری نیز بر پایه خلاقیت و نوآوری صورت می پذیرد. در اقتصاد جهانی شده امروز، نقش دانش و فناوری در رشد و توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، تحقیق و توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هزینه تحقیق و توسعه در فاصله سالهای 2000 تا 2005 برای هر دو کشور ایران و ترکیه 7/0 درصد از جی.دی.پی  و شمار متوسط محققین در امر تحقیق و توسعه در فاصله سالهای 1990 تا 2005 در کشور ایران 1297 نفر و در ترکیه 341 نفر بوده است. بنابراین، ایران در فراهم آوردن زمینه های اقتصاد دانش محور، عملکرد بهتری از ترکیه داشته است. بنابراین، انتظار می رود چنانچه نتایج تلاش محققان ایرانی، به درستی در اقتصاد کشور انعکاس یابد، در سالهای آتی، سهم کالاهایی که با تکنولوژیهای پیشرفته تولید می شود، در صادرات کشور افزایش یابد.

 مقایسه تولید علم در ایران، با دیگر کشورهای همسایه، نشان می دهد که رقیب جدی ایران در این زمینه، ترکیه است که هم بهره وری سرمایه و هم بهره وری انسانی تحقیق و توسعه آن بیشتر از ایران است. از اهداف سند چشم انداز بیست ساله ایران دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم و برخورداری از دانش پیشرفته و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی است.

 مخارج عمومی و اولویتهای آن

 ایران در سال 1990، 9/2 درصد از جی.دی.پی خود را صرف مخارج عمومی، بهداشت و سلامت افراد کرده است که این نرخ با 3/0 افزایش تا سال 2005، به 2/3 درصد جی.دی.پی رسیده است. کشور ترکیه در سال 2003، 3/4 درصد از جی.دی.پی خود را صرف مخارج بهداشتی کرده، که با 3/1 درصد افزایش در سال 2005، به 6/5 درصد جی.دی.پی این کشور رسیده است. به عبارت دیگر، سهم بهداشت در مخارج عمومی کشور ترکیه در سال 2005، 75/1 برابر بوده است.

 ترکیب مخارج عمومی دولت در کشورهای ایران و ترکیه

ترکیه			ایران			شاخص
2005	2003	1990	2005	2003	1990
6/5	3/4	3/4	2/3	9/2	9/2	هزینه های عمومی بر بهداشت (جی.دی.پی %)
7/3	7/3	2/2	7/4	9/4	1/4	هزینه های عمومی آموزش (جی.دی.پی %)

  مخارج عمومی آموزش در کشور ایران در سال 1990، 1/4 درصد از جی.دی.پی کشور را به خود اختصاص می داده که این نرخ در سال 2005 با 6/0 درصد افزایش، به 7/4 درصد از جی.دی.پی رسیده است. نسبت مخارج عمومی آموزشی در ترکیه از 2/2 درصد جی.دی.پی در سال 1990 به 7/3 درصد از جی.دی.پی در سال 2005 افزایش یافته است. بنابراین، مخارج عمومی آموزشی در کشور ترکیه در سال 2005 به میزان یک درصد کمتر از ایران بوده است.

 نتیجه گیری:

 با آنکه هدف اصلی سند چشم انداز، تبدیل ایران به اولین کشورمنطقه در افق 1404 است، ولی، ترکیه از لحاظ بسیاری از شاخصهای توسعه انسانی، وضع بهتری نسبت به ایران دارد و در طول سالهای 1388 – 1384 این شکاف افزایش یافته است.

 نرخ پایین و نوسانی رشد اقتصادی ایران، از اصلی ترین چالشهای فراروی تحقق اهداف سند چشم انداز است، در حالی که منابع طبیعی غنی و سایر فرصتهای ارزشمندی در اختیار اقتصاد کشور است. در سند چشم انداز، متوسط رشد اقتصادی کشور در 10 سال اول (1394- 1384) معادل 6/8 درصد پیش بینی شده است. طی 6 سال اول اجرای سند چشم انداز، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از 4 درصد بوده است، در حالی که طی همین دوره، متوسط رشد اقتصادی ترکیه بسیار بیشتر از ایران (بیش از 2 برابر) بوده است.

 بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، نرخ بیکاری در سال 1394، معادل 7 درصد در نظر گرفته شده است. در حالی که طی 6 سال اول اجرای برنامه، نرخ بیکاری افزایش یافته و به بیش از 14 درصد رسیده است. طی همین دوره، نرخ بیکاری در ترکیه تقریبا 10 درصد و پایین تر از بیکاری در ایران بوده است.

 تجارت خارجی ایران متکی به منابع طبیعی و غیر کارآمد است. بنابراین، فراهم کردن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالا ها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی ضروری است. در سند چشم انداز، بر ضرورت دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش صادرات متکی بر تکنولوژی بالا تاکید شده است.

 بررسی شاخصهای متفاوت اقتصادی – اجتماعی نشان می دهد که کشور ترکیه در توسعه انسانی وضع بهتری نسبت به ایران دارد. کشور ترکیه با وجود شباهتهای بسیار با کشور ایران، در زمره کشورهایی با توسعه انسانی بالا قرار دارد و ایران در دسته کشورهایی با توسعه انسانی متوسط است.