روشنفکران و” مطالبات دموکراتیک” اقوام

روشنفکران و

” مطالبات دموکراتیک” اقوام

راهبرد های جنبش مدنی برعلیه تبعیض، بی عدالتی، رفتارهای ناهنجار شیونیستی و برتری جوئی قومی، نیاز به درک درست از واقعیت های ملموس و غیرقابل انکار جامعه دارد

و این امر زمانی میسر است که روشنفکران و نخبگان کشور ما که ادعای پیشگامی و خدمت به مردم را دارند باید بدانند که پارادیم های مبارزه با مناسبات فاشیستی و ذهنیت قبیله سالاری را، تلاش در راستای محو و نابودی این مناسبات غیر انسانی تشکیل میدهند نه صرف ادعا و یا سکوت .

اگر سوال گردد که آیا رشد و توسعه نهاد های مدنی در یک جامعه دموکراتیک، خارج از نقش محوری ارزش های مدنی و پشتیبانی مردمی امکان پذیر است یا نه؟ مسلما جواب منفی است . زیرا همه میدانیم که باید در قدم اول نهاد های مدنی و روشنفکران متعهد و پیشتاز کشور، صداقت و صلاحیتشان را در تثبیت مناسبات ارزشی و تامین حقوق مدنی مردم به اثبات رسانند تا مردم با حمایت از آنان، اوتوریته این نهاد ها را بمثابه اهرم فشار در راستای تحکیم مناسبات دموکراسی و مردم سالاری، تقویه کنند .

فراموش نگردد که در بحث اقوام، پافشاری و اصرار بر تامین حقوق مدنی اقوام، نباید به معنی جدائی و تفرقه تلقی گردد .

چون رشد مناسبات دموکراسی از مسیر برابری حقوق اقوام و تامین عدالت اجتماعی میگذرد، بناء تلاش برای تامین حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقوام، در واقع تلاش در راستای تحکیم مناسبات عادلانه اجتماعی، سیاسی است که با ذهنیت و مناسبات انحصاری و استبدادی منافات داشته و از دوام حاکمیت متمرکز و اقتدارگرا که بی اعتمادی و مسئولیت گریزی جوامع مطرود و ستمدیده را در پی دارد، جلوگیری بعمل میاورد .

در کشورهای جهان سوم چون ایران  با توجه به واقعیت های قومی، تکثر نژادی و تنوع فرهنگی، باید مسئله تامین حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام از دغدغه های اصلی نخبگان و روشنفکران کشور ما، باشند .

زیرا بدون تثبیت حقوق اقوام و تامین عدالت اجتماعی در کشور، تحکیم مناسبات دموکراسی امکان ندارد . به خاطریکه اقوام از مؤلفه های اصلی ملت، محسوب گردیده و از ترکیب متناسب آنان در ساختار حاکمیت، پروسه «ملت- دولت» تحقق می یابد .

 امروز مسئله حقوق و مطالبات اقوام چالش بزرگی است که مدعیان دموکراسی و روشنفکری در کشور ما با آن مواجه اند . متاسفانه رابطه حاکمیت های نامشروع و مستبد گذشته با اقوام و ملیت های محروم، حاکمیت فارس پرستان  و باستان گرای  آریا پرست در یک سده اخیر یک رابطه استیلا و هژمونی قدرت قومی بوده است که با امحاء فیزیکی و بعدا با انکار، از آنان رعیت های درجه چندمی و حاشیه نشین ساخته بودند .

 با توجه به حاکمیت های مستبد و بریده از مردم و تسلط دیرپای فرهنگ قبیلوی و شووینیستی، بر مناسبات سیاسی، اجتماعی و انکار حقوق و مطالبات قومی تا سرحد تصفیه فزیکی اقوام دیگر در گذشته است که امروز ملیت های محروم و رنج کشیده و ستم دیده کشور، از قلم بدستان، اندیشمندان، روشنفکران و نخبگان سیاسی انتظار دارند که آنان به جای کلی گوئی های بی خاصیت و برخوردهای انتزاعی و حاشیه ای، از تحقق مطالبات انسانی و تعین سرنوشت سیاسی و حاکمیت فراگیر ملی سخن گویند، اگر واقعا به دموکراسی و آزادی معتقدند باید طرحی ارائه دهند تا در پرتو آن خودکامگی، عدالت ستیزی و ذهنیت طرد و نفی و هژمونیزم قومی به چالش گرفته شود  

آنان چون خود را متعهد به منافع و مصالح مردم میدانند باید زبان گویای مظلومیت و محرومیت تاریخی آنان می بودند . بگفته ادوارد سعید :”نقش روشنفکر، نمایندگى کردن همه آن چیزهایى است که صدایى ندارند، همه آن چیزهایى که از نمایندگى محرومند، همه کسانى که زیرسرکوبند و در سطحى انتزاعى تر همه آن چیز هائیکه توان بروز ندارند.” چکیده سخنان اداوارد سعید اینست که روشنفکران باید نقش منتقدانه، رسالت آزادی خواهانه و اعتراض آمیزش را در مقابل دستگاه قدرت فاسد، به خوبی ایفا نمایند .

 این همان پاسخ شفاف و صادقانه به مسئله ملی است که باید نخبگان سیاسی و نهاد های مدنی که ادعای دموکراتیزه کردن مناسبات سیاسی را دارند به مردم بدهند . زیرا مطالبه حقوق اقوام، محکی مطمئن در جریان مبارزات عدالت طلبی و دموکراسی خواهی، نهادهای مدنی و نخبگان فکری است که میزان صداقت و تعهد آنان را در امر ملی با توجه به تامین حقوق اقوام و اقشار کشور به نمایش میگذارند و رشد سطح مقبولیت آنان ارتباط مستقیم به صداقت، تلاش و پیکار آنان در راستای تحکیم مناسبات انسانی در روابط سیاسی – اجتماعی دارد .

اقوام در یک کشور با ایده های گوناگون، مذاهب مختلف، فرهنگ های پربار و متنوع و استعدادهای سرشار، جزء سرمایه های اجتماعی محسوب میگردند و جمع بندی این سرمایه های اجتماعی و بکارگیری استعداد های بالفعل و بالقوه آنان، خود بمثابه عامل اساسی بر رشد و توسعه و ترقی کشور تاثیر بسزائی دارند .

اگر کشور های پیشرفته ای امروز در مسیر ترقی و توسعه و قدرت قرار گرفته اند باید یکی از عوامل اساسی این پیشرفت را در بکار گیری این سرمایه های اجتماعی شان در امر توسعه و ترقی، دانست که دولت ها با متراکم ساختن این امکانات، قدرت مانور بیشتری یافته و با این داشته ها در جاده رشد و ترقی و پیشرفت گام نهاده اند . اما ایران ، افغانستان و دیگر کشورهای در حال توسعه  اگر از بدؤ تاسیس تاکنون از مسیر ترقی و پیشرفت باز مانده و جزء فقیرترین کشور های جهان محسوب میگردد باید یکی از علت های اصلی عقب ماندگی را در همین فاکتور جستجو کرد .
ذهنیت شووینیستی حکام و نخبگان قوم حاکم، باعث طرد و نفی سایر اقوام از ساختار حاکمیت سیاسی گردیده و در واقع با به حاشیه راندن بخش عظیمی از مردم، نابودی سرمایه های اجتماعی کشور در مذبح حکومت های استبدادی و قبیله ای را در برداشته، که نه تنها فقر و محرومیت و عقب ماندگی کشور را در پی داشت بلکه عامل اساسی بحران های داخلی و نابودی اعتماد ملی نیز گردید .

با استبداد و ستم ملی که نمیتوان وحدت ملی بوجود آورد . وحدت ملی زمانی تحقق میابد که همه عناصر سازنده ملت، با اطمینان کامل از تامین حقوق مدنی شان در قالب ملت واحد از امکانات مادی و معنوی شان هزینه سازند و این یعنی اعتراف به حق حضور اقوام  مختلف در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی متناسب با میزان جمعیتشان میباشد و اشتراک سیاسی همه اقشار بر مبنای منافع جمعی قطعا الزام مشترک جمعی را در پی دارد .

هانا آرنت درین باره چنین برداشتی دارد:” آنچه مرا مهیاى فعالیت سیاسى مى کرد منافع بود، منافعى که بین ما مشترک است و ما را در قالب یک گروه گردهم مى آورد. چیزى که در این مرحله بر آدمیان حکم مى راند، منفعت مشترک بود “.{1}

در گذشته جنبش های سیاسی و آزادیخواه کشور ما، همیشه به نماد و مظهر استبداد حمله کرده و هیچگاه مناسبات استبدادی را که در ساختار ذهنیت قبیله ای- نژادی و قومی  نهادینه شده بود زیر سوال نبرده اند و در نتیجه مستبدان و حکام تمامیت خواه از بین رفته اما بر بستر فرهنگی مناسبات استبدادی جامعه، متولیان جدیدی استبداد را به پاسداری نشسته و جامعه را به چپاول گرفته اند که نگاه کوتاه به تاریخ پرتنش  کشور این واقعیت را محرز میسازد که هر تغییر در نماد استبداد، الزاما تغییر در مناسبات فرهنگی استبداد را در پی نداشته است .

نخبگان و روشنفکران کشور بعد از تجربه چندین قرن حاکمیت استبداد و خودکامگی، حالا به این مرحله ای از شعور و تکامل فکری باید رسیده باشند بجای اینکه بگویند «کی حکومت کند» بگویند «چگونه باید حکومت کند» . باید تغییر شکل حکومت را با تغییر در شرایط ذلت بار سرنوشت جامعه شان به مقایسه گیرند و گرنه بدون بهبود شرایط زندگی مردم، هرگونه تغییر در حاکمیت، تداعی گر ضرب المثل معروف “باز هم کفن کش قدیم” درذهن مردم ما میباشد .

بدین لحاظ معتقدم که باز تولید فرایند مناسبات استبدادی در حکومت 6ساله احمدی نژاد، اولا نشانه ای از عدم حضور مؤثر و مقتدرانه نهاد های مدنی و روشنفکران متعهد است که متاسفانه نخبگان ما نسبت عدم درک واقعیت های جامعه و با برخوردهای مقطعی و سلیقه ای نتوانستند از پشتیبانی و اوتوریته مردمی برخوردار گردیده و بعنوان عامل بازدارنده در مقابل مناسبات استبدادی و شئونیزم قبیله ای نقش مترقی و انسانی ایفا نمایند .

دوما با پرداختن به مستبد و یا مستبدین و غافل شدن از استبداد، همان روش قدیمی” آب در هاون کوبیدن” گذشتگان را اقتباس نموده و فراموش کردند که “کنار رفتن هیچ رژیم تمامیت خواه، به مدینه فاضله نمی انجامد بلکه تنها راهی میگشاید که مردم از طریق سخت کوشی و تلاشهای طولانی بتوانند روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدیدی برقرار کند و این روابط جدید بنوبه خود بتوانند بیعدالتی ها و جور را نابود سازد ” .{2}

روشنفکران و نخبگان سیاسی کشور ما باید بدانند که از مشخصات یک حکومت مردمی و دموکراتیک، مشارکت همه اقوام در فرایند تصمیم گیری، تامین عدالت اجتماعی، پاسخگو بودن دولت در قبال خواسته های مشروع مردم، رشد متوازن اقتصادی، فرهنگی و عمرانی ولایات و مناطق و ترکیب متناسب اقوام در ساختار حاکمیت میباشند .

و نخبگان ما با این معیار ها باید حکومت آقای احمدی نژاد و تیمش را به بررسی گیرند نه با مقایسه حکومت ایشان  با حاکمیت پهلوی  و نه با حکومتهای خاندانی قبلی و مستبد شاهی که این نوع مقایسه یک ترفند کهنه و تاریخ زده است که مردم را در موضع انتخاب جبری “بد و بدتر” قرار میدهند که مسلما طبیعی ترین انتخاب درین وضعیت، گزینش”بد” نسبت به “بدتر” است .

 این روش درست نیست ما باید حکومت آقای احمدی نژاد را با مؤلفه های دموکراسی و ارزشهای مردم سالاری، به مقایسه بگیریم آنوقت است که کژی ها و نارسائی های این حکومت مدعی دموکراسی و مردم سالاری دینی مشهود میگردد و اینجاست که نهاد های مدنی و نخبگان سیاسی با پشتیبانی وسیع مردم با این معیار، دولت را وادار به توقف از انحراف و کژروی نموده و بمثابه اهرم فشار بر کنترول دولت از انحراف، اوتوریته و صلاحیت تاثیرگذاری شان را به نمایش بگذارند . چون راه گذار به دموکراسی و عدالت اجتماعی از طریق تامین حقوق اقوام و مشارکت موثر آنان در ساختار حاکمیت سیاسی میگذرد .

پی نوشت ها :

1- اقتدار، خشونت و تمامیت خواهى / خطابه هانا آرنت در دانشگاه برلین، اکتبر1954

2 – از دیکتاتوری تا دبموکراسی – ص -5 –جین شارپ – مترجم “جادی” انجمن بدون مرز

عباس دلجو

07/07/2011

منبع: سایت نمای نزدیک