کدام کشور شایسته الگو شدن است ؟

مقایسه توسعه انسانی ترکیه و ایران

فرایند توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی، اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. این فرایند را می توان گسترش فعالیتهای افراد دانست. تا پیش از دهه 70 میلادی درآمد سرانه، به عنوان مبنای سنجش توسعه یافتگی کشورها در نظر گرفته می شد.

 اگر چه رشد درآمد سرانه برای ارتقای سطح رفاه لازم است، اما نمی تواند بسیاری از جنبه های مهم زندگی را منعکس کند. برای این منظور از شاخص توسعه انسانی بعنوان مقیاس اندازه گیری توسعه استفاده می شود که ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در کنار بعد اقتصادی توسعه مد نظر قرار می دهد.

 از انقلاب مشروطه تا کنون، بیش از 100 سال است که مردم ایران برای غلبه بر توسعه نیافتگی تلاش می کنند. تدوین سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ایران را می توان گامی در جهت تحقق این خواسته تاریخی دانست. مهمترین هدف از اجرای برنامه چشم انداز 20 ساله، تبدیل ایران به قدرت اول منطقه از لحاظ اقتصادی، فنی و علمی است.

 برنامه پنجم توسعه، در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در سند چشم انداز، بر اهمیت نیروی انسانی تاکید کرده است. برای نیل به چنین هدفی، بررسی وضع موجود و شناخت رتبه و جایگاه اقتصادی ایران در میان سایر کشورها از الزامات کار محسوب می شود.

 این مقاله، به بررسی و ارزیابی جایگاه شاخص توسعه انسانی ایران، بر اساس گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد طی سالهای 1990-1975 و مقایسه این شاخص در ایران و ترکیه می پردازد. نتایج این پژوهش نشانگر بهبود روند شاخص توسعه انسانی در هر دو کشور ایران و ترکیه است. ترکیه در اغلب شاخصهای اقتصادی – اجتماعی عملکرد بهتری از ایران دارد و در طول سالهای 1990 – 1975 شکاف میان شاخص توسعه انسانی ایران و ترکیه افزایش یافته است.

 مقدمه

 توسعه اقتصادی فرایندی چند بعدی است که در اثر تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد. توسعه اقتصادی پدیده ای است که هم جنبه عینی و مادی و هم جنبه ذهنی زندگی افراد را در بر می گیرد و از طریق ترکیب فرایندهای مختلف اقتصادی و اجتماعی امکان زندگی بهتر را برای افراد جامعه ایجاد می کند. کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به دنبال رسیدن به اهداف مشترکی، از قبیل تامین امکانات اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی، کاهش فقر، کاهش بیکاری و نابرابری، تامین امکانات بهداشتی – آموزشی و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه و نهایتا توسعه انسانی بالاتر هستند.

 مفهوم توسعه انسانی، اولین بار توسط آمارتیاسن و محبوب الحق در سال 1990 مطرح شده است (فرجادی،1386). از نظر آمارتیاسن، اجرای سیاست توسعه انسانی دو اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد. اثر مستقیم آن، از طریق افزایش سواد و بهداشت و امید به زندگی بر کیفیت زندگی مردم اثر می گذارد، حتی، اگر به توسعه اقتصادی و گسترش صنعت در کشور منجر نشود. اثر دوم آن، به شکلی غیر از طریق افزایش امکانات آموزشی و بهداشتی، توسعه اقتصادی و رشد صنعتی را تسهیل می کند، کارایی را بهبود می بخشد و تمامی این عوامل به نوبه خود در ارتقای کیفیت زندگی موثر است(مرکز پژوهشهای مجلس،1375).

تا قبل از دهه 70 میلادی، درآمد سرانه هر کشور به عنوان شاخص پیشرفت اجتماعی و توسعه سطح زندگی در نظر گرفته می شد. هر چند که درآمد سرانه و رشد جی.دی.پی برای دستیابی به سطح بالاتری از رفاه لازم بود، اما، نمی توانست بسیاری از جوانب مهم زندگی را در بر گیرد. بنا براین، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، درآمد سرانه را به عنوان مقیاس ناکافی برای ارزیابی اثرات آن بر کیفیت زندگی افراد عنوان و تاکید کرد که تنها رشد اقتصادی مهم نیست، بلکه کیفیت توزیع و پایداری این رشد هم حائز اهمیت است. باید دید که دولتها منافع حاصل از رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتر را صرف بهبود رفاه مردم می کنند یا آنرا صرف هزینه های نظامی و تسهیلات جنگی می کنند. یا ممکن است که میانگین درآمد و مصرف جامعه ارتقا یابد، اما سهم گروههای فقیر افزایش پیدا نکند. بنابراین، شاخصی به عنوان شاخص توسعه انسانی بعنوان مقیاس اندازه گیری توسعه معرفی شد که دامنه بیشتری از ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در کنار بعد اقتصادی در بر می گیرد. این شاخص در سال 1990 بعنوان مقیاس جدیدی از توسعه معرفی شد.

 از انقلاب مشروطه تا کنون، بیش از یکصد سال است که مردم ایران برای غلبه بر توسعه نیافتگی تلاش می کنند. تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران را می توان گامی در جهت تحقق این خواسته تاریخی دانست. مهمترین هدف از اجرای برنامه چشم انداز بیست ساله، تبدیل ایران به قدرت اول منطقه از لحاظ اقتصادی، فنی و علمی برشمرده شده است. برای نیل به چنین هدفی، بررسی وضعیت موجود و شناخت رتبه و جایگاه اقتصادی کشور ایران در میان سایر کشورها، از الزامات کار محسوب می شود. سند چشم انداز، با تاکید بر تناسب میان سیاستهای توسعه ای کشور و اهداف و الزامات آن تصریح می کند که در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه ای و بودجه های سالانه، نکاتی همچون نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، محصول ناخالص ملی، نرخ اشتغال و نرخ تورم و کاهش فاصله میان دهکهای پایین و بالای جامعه، باید در آرمانهای سند مورد توجه قرار گیرد.

 این مقاله به بررسی و ارزیابی جایگاه شاخص توسعه انسانی ایران، بر اساس گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد طی سالهای 1990 تا 2009 و مقایسه این شاخص در ایران و ترکیه می پردازد و از پنج قسمت تشکیل شده است. بعد از مقدمه ای درباره مفهوم توسعه انسانی، در قسمت دوم مقاله، به بررسی شاخص توسعه انسانی و نحوه اندازه گیری آن پرداخته شده است. در بخش سوم، شاخص توسعه انسانی ایران و ترکیه مقایسه شده است. بخش چهارم مقاله، روند شاخصهای مختلف توسعه انسانی و متغییرهایی از قبیل فقر انسانی و درآمدی را بررسی کرده و در قسمت آخر، نتیجه گیری شده است.

 شاخص توسعه انسانی:

 برخی اقتصاددانان امروزی، برخلاف نظر پیشگامان مسائل توسعه اقتصادی، در تبیین و توضیح مفهوم توسعه اقتصادی، صرفا به ملاکها و شاخصهای اقتصادی اکتفا نکرده، از معیارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بطور کلی انسانی سخن به میان آورده اند. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که بعد اساسی زندگی، یعنی دسترسی به امکانات لازم برای کسب دانش، برخورداری از یک عمر طولانی و زندگی سالم و رسیدن به سطح استاندارد زندگی را اندازه گیری می کند. این شاخص، همه ساله از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر شده، به مرور زمان مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است و اینک بعنوان یک شاخص مقبول بین المللی برای سنجش توسعه یافتگی جوامع مورد استفاده است(کمیجانی،1388).

 شاخص توسعه انسانی، با نشان دادن دامنه قدرت انتخاب و گسترش قابلیتهای انسان، معیار مناسبی در تعیین سطح زندگی انسانی است و جایگاه کشورها را در دستیابی به توسعه انسانی نشان می دهد. 

  اندازه گیری شاخص توسعه انسانی:

 در نظریات اقتصادی اقتصادداناننئوکلاسیک، انسان به عنوان یکی از نهادهای تولید در چرخه تولید کالا و خدمات مورد توجه بود و سرمایه فیزیکی را عامل تشکیل دهنده ثروت کشور می دانستند(آدام اسمیت، کارل مارکس، ریکاردو). اما، منتقدین نظریات نئوکلاسیک، انسان را مبدا توسعه معرفی می کنند؛ نظریه های تازه رشدمتکی بر انسان است. به این معنا که سرمایه گذاری بر روی انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند و تاکید می کنند که توسعه یافتگی بدون کاهش نابرابریها و محرومیتها، به دست نخواهد آمد(روبرت سولر، استانلی جونز، شومپیتر).

 مفهوم توسعه انسانی، به مراتب گسترده تر از مفاهیم قراردادی توسعه اقتصادی است، زیرا الگوهای رشد اقتصادی عموما با گسترش تولید ناخالص ملی اندازه گیری می شود، تا بهبود کیفیت و سطح زندگی انسان (ملکی، 1382).

 توسعه انسانی، سه بعد از زندگی را در بر دارد. این سه بعد عبارت است از: زندگی طولانی و سالم، دانش و سطح استاندارد زندگی.

 طول عمر: امید به زندگی در بدو تولد، نرخ زنده ماندن نوزادان

دانش: باسوادی بزرگسالان، نرخ ناخالص (جی.ای.آر)، نرخ ثبت نام دختران و تعداد دانشمندان و متخصصان تحقیق و توسعه.

سطح زندگی: درآمد سرانه، نیروی کار بعنوان درصدی از جمعیت، تعداد جمعیتی که به آب سالم دسترسی دارند.

 شاخص امید به زندگی، دستیابی نسبی هر کشور به امید به زندگی را در بدو تولد اندازه گیری می کند. حداقل سن برای امید به زندگی در بدو تولد 25 سال و حد اکثر 85 سال است. شاخص آموزش، از ترکیب دو شاخص درصد باسوادی بزرگسالان و شاخص نسبت ترکیبی ثبت نام ناخالص در سطوح مختلف تحصیلی به دست می آید.

 کشور نروژ، با داشتن بالاترین شاخص توسعه انسانی، رتبه اول را دارد. کشور ترکیه، با رتبه 79 در گروه دوم یعنی کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. کشورهایی مانند کویت، عمان، مالزی و لبنان نیز در این گروه و بالاتر از ایران قرار دارند. ایران با داشتن رتبه 88 در گروه سوم یعنی در گروه کشورهایی با شاخص توسعه انسانی متوسط قرار دارد. کشورهایی مانند نیجریه، بروندی و زامبیا در گروه آخر این جدول قرار دارند که شاخص توسعه انسانی آنها زیر500 /0 است.

 فراوانی کشورها بر حسب سطوح شاخص توسعه انسانی در سال 2007 

دامنه شاخص	تعداد	سطوح توسعه انسانی
901/0 – 971/0	38	کشورهای دارای توسعه انسانی خیلی بالا
803/0 – 895/0	45	کشورهای دارای توسعه انسانی بالا
511/0 – 789/0	75	کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط
340/0 – 499/0	24	کشورهای دارای توسعه انسانی پایین
340/0 – 971/0	182	جمع

   هر چند انتظار می رود که کشورهایی که درآمد سرانه بالاتر دارند، از شاخص توسعه انسانی بالاتری برخوردار باشند، اما، مقایسه بین کشوری، نشان دهنده این است که بسیاری از کشورها با درآمد سرانه بالاتر در سطوح پایین تری از شاخص توسعه انسانی قرار دارند. در جدول (2)، جی.دی.پی  و جی.دی.پی سرانه و شاخص اچ.دی.آی برای 9 کشور منتخب نشان داده شده است. با آنکه نروژ نسبت به ترکیه و آلمان جی.دی.پی بالاتر و جی.دی.پی سرانه کمتری دارد، رتبه یک را در شاخص توسعه انسانی به خود اختصاص داده است. لبنان نیز، نسبت به ایران جی.دی.پی بسیار کمتر و شاخص توسعه انسانی بالاتری دارد. کره جنوبی، نسبت به کویت، جی.دی.پی سرانه کمتری دارد، با این حال در سطح بالاتری از توسعه انسانی قرار دارد.جی.دی.پی سرانه عمان و پرتغال نزدیک به هم، اما شاخص توسعه انسانی پرتغال بیشتر از عمان است.

درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب
شاخص اچ.دی.آی	جی.دی.پی سرانه	جی.دی.پی	رتبه	نام کشور
977/0	433/53	6/251	1	نروژ
947/0	401/34	1/2830	22	آلمان
937/0	801/24	8/1201	26	کره جنوبی
916/0	812/48	1/121	31	کویت
909/0	765/22	5/241	34	پرتغال
845/0	816/22	6/56	56	عمان
806/0	955/12	2/957	79	ترکیه
803/0	109/10	4/41	83	لبنان
782/0	955/10	5/778	88	ایران

متغییر توسعه انسانی در آموزش، بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی ممکن است متناسب با رشد درآمد سرانه بهبود پیدا نکند. در بسیاری از کشورها، بویژه در اغلب کشورهای صادرکننده نفت، با بالا بودن درآمد سرانه، در سایر شاخصها تغییر چندانی بوجود نیامده است. 

ادامه دارد  

آمارهای ارائه شده به تفصیل در سایت ؛ برنامه توسعه انسانی سازمان ملل www.undp.org موجود است .

منبع :فصلنامه مطالعات اقتصادی و سیاسی شماره ۲۸۴ تابستان ۱۳۹۰